تعدد و عدالت ، و معارضهء منتهيهء به اقراع ، محقق است با آن . و كفايت از تعدد مىكند انضمام يمين با يك شاهد عادل با اختلاف مشهودٌ به . 2 - فرض ديگر اختلاف در شهادت 2 - اگر دو نفر عادل شهادت دادند به وصيت شخصى براى زيد ، و دو نفر عادل از ورثه شهادت دادند به رجوع از آن وصيت و وصيت براى خالد ، پس بحسب آن چه گذشت با قرعه تعيين مىشود موصى له . و چون حكم ، مفروض نيست پس دو شهادتها متعارض واقع مىشود ( يعنى شهادت بر وصيت ، و شهادت بر رجوع و وصيت براى شخص ديگر ) بدون اعتبار عدم امكان انفاذ هر دو از ثلث ، بلكه به اعتبار عدم امكان [ جمع ] بين انفاذ وصيتى و انفاذ وصيت ديگرى كه مبنى بر رجوع در اول بوده . و اشكال و جواب ، معلوم از مذكور در مسألهء سابقه مىشود . و ممكن است گفته شود در اين مسأله كه : شهادت بر رجوع ، غير از شهادت بر ضد مشهودٌ به به شهادت اولى است ، چون شهادت است بر زوال وصيت در بقاء ؛ و اولى شهادت بر حدوث وصيت است و متعرض بقاء و مُثبِت آن نيست بلكه مثبت آن استصحاب است ، و شهادت دوم اثبات حدوث و نفى بقاء مىنمايد ؛ پس تعارض ملجئ به اقراع ندارند ، و بايد انفاذ شود على التعيين شهادت ثانيه . 3 - شهادت دو نفر بر وصيت و يكى ديگر بر رجوع 3 - اگر شهادت دادند دو نفر عادل براى زيد به وصيتى ، و شاهد واحدى عادل به رجوع موصى و وصيت براى عمرو به عين موصى به در شهادت اولى بر وصيت ، مىتواند عمرو با يمين خودش با شاهد واحد ، اثبات وصيت براى خودش نمايد ، به جهت عدم معارضه چنانچه ذكر شد ؛ پس اختلاف مشهودٌ به مانع از تعارض از ترجيح شاهدين است بر شهادت واحد ؛ و تصديق شاهد ثانى شهادت اولى را و ادّعاى رجوع از آن در بقا ، و تكميل با يمين ، موجب طرح شهادت اولى و انفاذ شهادت ثانيه است . و مثل اين را در مسأله ثانيه ذكر كرديم .